مشاوره شايسته انجام دهيد و اگر به توافق نرسيدند ، زن ديگرى شير دادن آن بچّه را به عهده مىگيرد تا بچّه متضرّر نگردد » . معنى « أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ » اين است كه : آنان را در مكانى از محلّ زندگى خودتان ، جاى دهيد « من وجدكم » ؛ يعنى : « در وسع و توان خودتان ، و در سكنى به آنها ضرر نزنيد تا بر آنان سختگيرى نمودن كنيد و آنها را مجبور به خروج از خانه كنيد » و معناى « تعاسر » تنگ گرفتن و سختگيرى نمودن است . در اينجا چند حكم فقهى چند بيان مىشود ؟ 1 - در مورد وجوب سكونت دادن به زنان طلاق داده شدهء غير حامل است به‌طور اجمال و بدون اينكه بيان كند كه آيا اين حكم براى طلاق رجعى است يا بائن . امّا روايات و سنّت شريفه آن را بيان نموده است . بنابراين مىگوييم : زن كه طلاق داده شده ، يا رجعيّه است كه حكم آن به زودى بيان خواهد شد و اين زن در زمان عدّهء مستحق إنفاق و إسكان هر دو است ، چنان كه قبل از طلاق نيز اين امور از حقوق او بود و اطلاق آيه نيز بر اين مطلب دلالت دارد . و يا ( زن مطلّقه ) بائنه مىباشد . ابو حنيفه گفته است : اين زن را كه طلاق بائن داده شده است باز سكنى و نفقه است . امّا شافعى بر اين عقيده است كه اين زن فقط حقّ سكنى دارد ، نه چيز ديگر ، حسن و ابو ثور نيز گفته‌اند نه نفقه دارد و نه سكنى و آن مذهب اصحاب ما است . اين قول را از ائمّهء هدى ( عليهم السّلام ) نقل كرده‌اند . همچنين اين قول در روايات نيز نقل شده است و از اهل سنّت نيز آمده است كه شعبى و زهبرى ماجراى فاطمه بنت قيس را در اين مورد نقل نموده‌اند : پس اطلاق آيه فقط مخصوص زن مطلّقهء رجعىّ مىباشد . 2 - واجب است كه مسكن ، مناسب شأن زن باشد و براى ( نيازهاى ) او كفايت كند ، تا ضررى كه در آيه از آن نهى شده است ( وَ لا تُضآرُّوهُنَّ ) ، منتفى گردد . 3 - زن مطلّقهء حامله ، مستحقّ سكنى و نفقه است اجماعا بائن باشد يا رجعى ، دليل آن نيز اطلاق آيه است كه هيچ نوع قيدى براى آن نيامده است . سپس فقها ، در نفقهء زن حامله‌اى كه طلاق بائن داده شده است ، اختلاف كرده‌اند كه : آيا : اين نفقه براى خود اين زن است ؟ يا براى جنين او مىباشد . برخى گفته‌اند كه :